بعد التصديق على قانون الإيجار القديم: تعرف على 3 أنواع من الوحدات السكنية التي ستُخلى قريبًا

في جلسته العامة يوم الأربعاء الماضي، أقر مجلس النواب بشكل نهائي حزمة إصلاحية تهدف إلى تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يسعى القانون الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين وتنظيم سوق العقارات بشكل أكثر فعالية.
حدد القانون مواعيد واضحة لانتهاء العقود القديمة، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية، بعد خمس سنوات فقط.
كما تضمن القانون حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة فورًا، مثل إغلاق العقار لأكثر من عام بدون مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام سواء للسكن أو النشاط التجاري.
وفي حالة رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار فوري بالطرد، مع الحفاظ على حق المستأجر في المطالبة بتعويض لاحق.
وضعت مهلة خمس سنوات للوحدات غير السكنية وسبع سنوات للسكنية، مما يمنح المستأجرين فرصة كافية لترتيب أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة، وهو ما يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه الفئات.
وأوضح القانون أن المستأجرين سيبدأون بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر، وبعد التصنيف سيتم تطبيق الزيادات على النحو التالي:
في المناطق المتميزة تصل الزيادة إلى عشرين ضعفًا للسكن بحد أدنى ألف جنيه.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتصل الزيادة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 و250 جنيهًا.
بينما تبلغ الزيادة للوحدات غير السكنية خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
تتيح المادة الثامنة في القانون للمستأجر الأصلي أو من ورثه التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التملك، مع أولوية للأولى بالرعاية مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، شرط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.
يشير التعديل إلى أنه بعد انقضاء فترة السبع سنوات، سيتم إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) بالكامل، مما يجعل سوق العقارات خاضعًا لأحكام القانون المدني الجديد.
يمكن تلخيص الوحدات التي سيسري عليها قرار الإخلاء في النقاط التالية:
1- جميع الوحدات السكنية المُضمَّنة في عقود الإيجار القديم، بعد مرور 7 سنوات من نشر القانون.
2- الوحدات غير السكنية (محال، شركات، صيدليات)، بعد مرور 5 سنوات.
3- العقارات المغلقة لأكثر من عام بدون سبب، أو التي يجد لها المستأجر بديلًا.