عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم اجتماع مجلس الإدارة رقم 22 للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات، من بينها تفويض الدكتور هشام ستيت لتمثيل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية -المساهم- أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، وهي شركة قابضة تضم شركتي الجمهورية والمصرية لتجارة الأدوية.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم استعراض الأهداف الأساسية من إنشاء الشركة، والتي تتضمن تنفيذ خطة توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ رسالة الهيئة المصرية للشراء الموحد، المتمثلة في بناء منظومة سلاسل الإمداد للمستحضرات والمستلزمات، وتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من مستلزمات ومستحضرات الرعاية الصحية، ودعم دور الهيئة في التحول الرقمي لمنظومة الرعاية الصحية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة أهم المؤشرات المالية للشركة لعام 2023/2024، فضلاً عن التحديات التي تواجهها منذ إنشائها، والإنجازات المحققة، حيث تم تحسين مستويات الخدمة على مستوى محافظات الجمهورية، مع التوسع في نموذج صيدليات الإسعاف لتشمل كافة المحافظات، من خلال تطوير وافتتاح صيدليات جديدة، ليصل عددها إلى 29 صيدلية بحلول ديسمبر 2024.
كما أضاف «عبدالغفار» أن محاور الاجتماع تضمنت مناقشة بنود أعمال الجمعية العامة للشركة، والتي شملت مشروع القرار الخاص بالموافقة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة، والرؤية المستقبلية لها، ومناقشة موضوع انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، للتصديق على القوائم المالية للشركة المنتهية في ديسمبر 2024، والنظر في اعتماد تقارير مراقبي الحسابات عن ذات السنة المالية ومراجعة الملاحظات الواردة، وكذلك التصديق على القوائم المالية عن ذات السنة المالية، والنظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المنتهية في ديسمبر 2025، أو تعيين مراقب آخر، والنظر في تجديد تعيين مجلس إدارة الشركة أو إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد.
كما لفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع استعرض موقف شركة المخازن الاستراتيجية على مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والذي تضمن عددًا من المحاور مثل التعريف بشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وهيكل المساهمين ورأس المال، الموقف المالي للشركة، والتعريف بمشروع المخازن الاستراتيجية، والوضع المالي للمرحلة الأولى من عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية، بالإضافة إلى المساحة الإجمالية لمواقع المشروع والطاقات الاستيعابية خلال المرحلتين الأولى والثانية للمشروع، والقروض الممنوحة من الهيئة للشركات التابعة، والموقف التنفيذي لمشروع بناء المخازن الاستراتيجية، والمناقشات الحالية للتعاون مع شركة المخازن الاستراتيجية، والعمل على أن تصبح تلك المخازن مركزًا إقليميًا لوجيستيًا هامًا لإدارة عمليات الاستغاثة على مستوى دول العالم، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار بأهمية وضع استراتيجية واضحة لإدارة المخازن الاستراتيجية.
حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، والدكتور هشام محي، والدكتور محمود عمرو، نائبي رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، والدكتور إيهاب أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والعميد محمد عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة المخازن الاستراتيجية، والدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، والدكتور أحمد عمر سالم، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لهيئة الشراء الموحد، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلين عن الجهات المعنية.