أشار حسام الجارحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، إلى حرص وزارة التموين على تعزيز دورها الرقابي من خلال التواجد الميداني في الشوارع، حيث يعتبر العمل الرقابي أساسًا لضبط الأسعار وجودة السلع، وأوضح أن الوزارة لا تقتصر في حملاتها على القاهرة بل تشمل جميع المحافظات من خلال مديريات التموين.
وفي تصريحات له اليوم، أوضح «الجارحي» أن تحركات الوزارة تتم بطريقتين: الأولى عبر جدول عشوائي لتفادي التسريبات، والثانية بناءً على شكاوى المواطنين التي تصل من خلال وسائل متعددة مثل الواتساب، والمكالمات الهاتفية، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة
وعن سرعة الاستجابة، أشار إلى أن بعض الشكاوى يتم التعامل معها في غضون 15 إلى 30 دقيقة فقط.
بالنسبة لحجم الشكاوى، أشار إلى أن الوزارة تلقت منذ الأول من مايو وحتى اليوم 2727 شكوى من جهاز حماية المستهلك، و38 شكوى من موقع مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 500 شكوى مباشرة عبر هواتف مسؤولي التموين.
وأكد أن الوزارة تعتمد على معايير دقيقة لتحديد المناطق المستهدفة في الحملات، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع أجهزة مثل مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة.
وحول مسألة التلاعب في الأسعار، أكد الجارحي أن المنافذ التابعة للوزارة تلتزم بالأسعار المعلنة، بينما تخضع الأسعار في السوق الحر لقوى العرض والطلب، مع متابعة دقيقة من قبل الوزارة.
كما تحدث عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الاحتكار، مؤكدًا أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية للتحرك الفوري في حال حدوث ممارسات احتكارية.
وأشار أيضًا إلى التحول الرقمي في الوزارة، موضحًا أنه يتم تتبع حركة السلع إلكترونيًا عبر منظومة تتبع دقيقة، ومن أبرزها مشروع «رادار الأسعار» الذي يتيح للمواطن مقارنة الأسعار بين المتاجر القريبة.
وعن البطاقات التموينية، أوضح أن التحديث مستمر ويومي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأن الهدف ليس التخفيض بل التوزيع العادل بناءً على معايير متغيرة ترتبط بالدخل ونمط الاستهلاك.
وفي ختام تصريحاته، أكد الجارحي أن الوزارة أجرت أكثر من 10 آلاف حملة تفتيش خلال شهر مايو فقط، وارتفع العدد بنسبة 40% في يونيو، مما يعكس التزام الوزارة بالتواجد الميداني والاستجابة السريعة.
كما وجه رسالة للمواطنين دعاهم فيها إلى التعاون مع الوزارة عبر مشاركة الأسعار والملاحظات، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو حماية المستهلك وتحقيق المصلحة العامة.