شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة التعليمية بما يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وفي بداية كلمته، قدم الوزير خالص الشكر والتقدير لمجلس النواب الموقر على ما يتحمله من مسؤوليات، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها في إنجاز تشريعات تعزز دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات، مما يدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: “أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح يمثل مصلحة مشتركة لنا جميعًا، وأملًا في تجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن عرضتها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، حيث تعهدت ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، وذلك من خلال ما قامت به الوزارة خلال العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة أدت إلى تغييرات إيجابية بفضل الله وتوفيقه”
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يتضمن بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف من الأعباء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تمكنهم من مواكبة المتغيرات السريعة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ عمقًا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا بد من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتعدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في مختلف المجالات.
وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، قد تساعدنا في تجاوز الحواجز التي يفرضها نظام الثانوية العامة الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري للثانوية العامة سوف يشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب لتحقيق طموحاتهم من خلال ما يتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة، في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات قانون مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا، ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنة إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات تهدف إلى مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، آملين في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.