وزير الري المصري يناقش التعاون مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

وزير الري المصري يناقش التعاون مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع إليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمل السيد فراكاسيتي كممثل للبرنامج في مصر، حيث تم مناقشة الأنشطة الجارية للمشروعات الممولة من “صندوق المناخ الأخضر” في مصر، وحضر اللقاء الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في البرنامج، والمهندس أحمد عادل، معاون الوزير للتعاون الدولي.

وأشار سويلم إلى أن النقاش تناول التوسع في الاعتماد على التحلية لإنتاج الغذاء بكثافة، وذلك لمواجهة تحديات الغذاء التي تواجه العديد من دول العالم، كما أكد على أهمية توجيه أنظار المجتمع الدولي لهذا الملف وزيادة البحث العلمي في هذا المجال، بهدف تقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذا جدوى اقتصادية.

وأشاد وزير الري بجهود فراكاسيتي خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث كان من أبرز نتائج هذا التعاون تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي تم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي بقيمة 31.4 مليون دولار.

كما أشار سويلم إلى أهمية مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة، حيث تم إقامة حمايات بطول حوالي 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.

ولفت وزير الري إلى إنشاء محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على بيانات حول الأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، بالإضافة إلى وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية، والتأكيد على مبدأ التنمية المستدامة.

وأوضح سويلم أن هذا المشروع يستخدم مواد طبيعية صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة من البيئة المحيطة لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية، حيث تم إعداد هذه الأعمال بمشاركة المجتمع المحلي، مما يساهم في استدامة المشروع.

وأكد وزير الري أن هذا المشروع يُعد أحد مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، بالإضافة إلى حماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

من جانبه، أعرب فراكاسيتي عن تقديره لوزير الري وسعادته بالتعاون الناجح بين الجانبين، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وخاصة في مجال حماية الشواطئ، مع التأكيد على ضرورة وضع مشروعات حماية الشواطئ على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.