خبير تربوي يكشف: تعديلات النواب على نظام الثانوية العامة تعزز العدالة، والبكالوريا الاختيارية هي الخيار الأمثل

في خضم النقاشات المستمرة حول التعديلات المقترحة على قانون الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، والتي يتم مناقشتها اليوم من قبل لجنة التعليم في مجلس النواب، يزداد اهتمام أولياء الأمور والطلاب بمدى فاعلية هذه التغييرات، وبين المخاوف من التطبيق المفاجئ والآمال في تحقيق نظام تعليمي أكثر عدالة وتنوعًا، ظهرت آراء خبراء التربية للمقارنة بين مقترحات الوزارة والتعديلات الجوهرية التي تناقشها اللجنة اليوم.

تواصلت «إقرأ نيوز» مع الخبير التربوي تامر شوقي لاستكشاف أبرز النقاط المثيرة للجدل حول التعديلات المقترحة، ومدى جدوى تطبيق نظام البكالوريا، وما إذا كان من الأفضل أن يكون هذا النظام إلزاميًا أم اختياريًا.

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن التعديلات التي قدمتها لجنة التعليم بمجلس النواب على قانون الثانوية العامة تعتبر أفضل وأكثر إنصافًا مقارنة بما اقترحته وزارة التربية والتعليم، خصوصًا فيما يتعلق برسوم دخول الامتحانات في المرة الثانية.

وأشار شوقي لـ «إقرأ نيوز» إلى أن اللجنة خفّضت رسوم إعادة دخول المادة الواحدة من 500 جنيه إلى 200 جنيه، مع تحديد حد أقصى لا يتجاوز 400 جنيه، بينما كان القانون القديم يحدد رسوم المادة الواحدة بـ 500 جنيه وحدًا أقصى 2000 جنيه، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، وبالتالي فإن هذه التعديلات تُعتبر أكثر عدالة وتصب في مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف شوقي أن من بين الإيجابيات المهمة أن اللجنة طالبت بتضمين مصطلح «البكالوريا» بشكل واضح داخل نصوص القانون، بعد أن كانت هناك عبارات غامضة في الصياغة الأصلية، مما يعزز من شفافية القانون ويمنح المجتمع تعبيرًا دقيقًا عن نوع النظام الجديد المزمع تطبيقه.

وفيما يتعلق بالنظام الجديد للثانوية العامة، أوضح شوقي أن تطبيق نظام البكالوريا كخيار اختياري بجانب النظام التقليدي هو الأفضل في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن فرض نظام موحد وجديد بشكل إجباري قد يؤدي إلى مشكلات كبرى حال ظهور أي تحديات في التطبيق، وهو أمر وارد في أي تجربة جديدة.

وشدد على أن النظام الجديد يقدم عددًا من المميزات المهمة، مثل تنوع المسارات الأربعة (الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، الآداب والفنون)، مما يمنح الطلاب فرصة لاختيار التخصص الأقرب لميولهم وقدراتهم، كما يتميز النظام بتقليل عدد المواد الدراسية إلى سبع مواد تقسم على عامين، مما قد يخفف من أعباء الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى إتاحة فرص متعددة لتحسين المجموع والسماح للطالب بالجمع بين مسارين وفقًا لشروط معينة، مما يزيد من فرصه في الالتحاق بعدد أكبر من الكليات.

وأشار الخبير التربوي إلى أن النظام يتضمن مواد حديثة ومتقدمة مثل البرمجة وعلوم الحاسب، إلى جانب تطوير المناهج في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات، بما يتماشى مع التطورات العلمية العالمية.

وحذر شوقي من بعض التحديات المرتبطة بتطبيق نظام البكالوريا، أبرزها نقص المعلمين المؤهلين لتدريس المواد الجديدة، واقتصار التحاق الطالب بالكليات الخاصة بمساره فقط، فضلاً عن تدريس مقررات متقدمة في بعض المواد دون وجود أساس قوي لدى الطلاب، مثل مادة الاقتصاد، كما أشار إلى أن تكاليف إعادة المواد في هذا النظام يتحملها الطالب، ما قد يشكل عبئًا على بعض الأسر.

وتابع شوقي حديثه بالتأكيد على أهمية التدرج في تطبيق أي نظام تعليمي جديد، مع ضرورة الاستعداد الكامل من حيث الكوادر والتجهيزات والبنية التحتية، حتى يحقق النظام أهدافه في تطوير منظومة التعليم وتحقيق العدالة والمرونة للطلاب وأسرهم.

استعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جلسة مجلس النواب اليوم، فلسفة ورؤية الوزارة في مشروع البكالوريا المصرية، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.

أكد عبداللطيف أن النظام الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعتبر قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، حيث يُحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.

وأضاف الوزير أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تُدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.

وشدد الوزير على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.

واختتم الوزير حديثه بأن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.

اطلع أيضًا: