ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة الثالثة والختامية التي تناولت «البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية»، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة «بريكس» التي تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
في بداية كلمته، أعرب مدبولي عن شكره للرئاسة البرازيلية لمجموعة «بريكس» لاختيارها موضوع هذه الجلسة، ورحب بـ «الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ»، وهنأ البرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30).
وأشار «مدبولي» إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق تقدم فعّال في مجالات العمل المناخي، خاصة فيما يتعلق بـ «الانتقال العادل»، والدور الحيوي لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
قال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استناداً إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى لتحقيق الطموحات الواردة في المساهمات المحددة وطنياً المقدمة من دولنا النامية
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً بحلول عام 2030 تُقدّر بحوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى أن تكلفة التكيف للدول النامية تتراوح بين 140 و300 مليار دولار سنوياً.
وأكد «مدبولي» أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصة التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلاً: «نحن واثقون بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي أن تُجبر على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة»
فيما يتعلق بملف الرعاية الصحية، أشار «مدبولي» إلى أن مصر أولت اهتماماً كبيراً بتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية على مدار السنوات الماضية، وقد تجلى ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
تابع: «أطلقنا أيضاً عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، وأبرزها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي «سي» والكشف عن الأمراض غير المعدية»
وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعتبر من أهم القطاعات التي يمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلاً: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، خصوصًا من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا السياق
وأضاف: «يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية، كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا، ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ «بريكس» في تعزيز جهودنا المشتركة»
اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.