
أعلن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن التعليم المصري يدخل مرحلة جديدة ومهمة بعد التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث تعتبر هذه التعديلات إعادة هيكلة شاملة للنظام التعليمي في مصر.
وفي بيان له اليوم، قال عبدالرؤوف علام رئيس المجلس، إن تطبيق نظام البكالوريا بشكل اختياري سيساعد في إنهاء التوتر المرتبط بالثانوية العامة، مشيرًا إلى أن النصوص القانونية المعدلة تهدف في المقام الأول إلى تخفيف الضغوط عن الطلاب وأولياء الأمور، كما أن نظام البكالوريا يشبه الأنظمة التعليمية الدولية في هذه المرحلة.
وأضاف «علام» أن المسارات التي يوفرها نظام البكالوريا تتيح للطلاب إمكانية تحديد مستقبلهم، موضحًا أن الطالب في الصف الأول الثانوي سيدرس المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، لكن مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، يبدأ التخصص، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، بينما تظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية وفقًا للمسار الذي يختاره الطالب.
كما أشار «علام» إلى أن التعديلات القانونية تتضمن نصوصًا تهدف إلى إحداث ثورة تكنولوجية في التعليم الفني والتدريب المهني، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم على ربط التعليم الفني بسوق العمل وبالتعليم العالي، موضحًا أن تغيير مسميات التعليم الفني إلى التعليم التقني والتكنولوجي يعكس الجهود المبذولة في ربط الدراسة والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتطوير التعليم التكنولوجي المتقدم، وهو ما يسهم في إعداد فنيين مهرة مؤهلين للمنافسة على فرص العمل داخل وخارج البلاد.
وأشاد «علام» بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة محمد عبداللطيف، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في إعادة انتظام طلاب صفوف النقل في المدارس، وهي قادرة على تحقيق نفس النجاح مع طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية.
كما أشار إلى أن رفع درجة النجاح في مادة التربية الدينية إلى ٧٠٪ سيزيد من اهتمام الطلاب بالمادة، ويساهم في غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوسهم.