أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التصالح بمخالفات البناء وتقنين أراضي وضع اليد، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط العمران وتسوية الأوضاع القانونية للمواطنين، حيث أظهرت أحدث التقارير أن عدد طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 قد بلغ حوالي 2932 طلبًا، وتم البت في 2844 طلبًا منها، مما يعكس نسبة إنجاز تصل إلى 97%، وهذا يدل على الأداء الفعال للأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف الحيوي.
وأكد «حنفي»، خلال المجلس التنفيذي، أنه بالنسبة لتقنين أراضي وضع اليد، منذ بدء تنفيذ القانون رقم 144 لسنة 2017 وحتى 30 يونيو 2025، تم استقبال 3180 طلب تقنين، مما يدل على استجابة واسعة من المواطنين لتسوية أوضاعهم.
وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الدولة جادة في فتح المجال أمام المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، سواء في مخالفات البناء أو وضع اليد، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتم بشفافية كاملة ووفقًا للقانون، مع توجيهاته المستمرة بسرعة الانتهاء من تحرير العقود وتسليمها لأصحابها.
ودعا المحافظ المواطنين للاستفادة من الفرصة الحالية لتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط المخالفات وتحقيق الصالح العام.