وزيرة التضامن تطلق ورشة عمل حول “الإطار الوطني للحماية الاجتماعية” لتعزيز الدعم الاجتماعي في البلاد

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورشة العمل التي نظمتها وزارتها لبدء إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، حيث عبّرت عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل خطوة مهمة نحو إعداد هذا الإطار، والذي يسعى إلى تعزيز التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية، بهدف الوصول إلى إطار متكامل يعكس جهود الدولة ورؤية الخبراء في مستقبل الحماية الاجتماعية، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر تمتلك خبرات متميزة في مجال الحماية الاجتماعية على الصعيدين الدولي والعربي، مما يمكن الاستفادة منه في وضع هذا الإطار، كما أكدت على أهمية فتح المجال لإجراء بحوث ودراسات عليا متخصصة في هذا المجال، وضرورة إعداد أجيال جديدة تقود هذا العمل بنجاح، مع الاستفادة من الدروس المستفادة وأفضل الممارسات الدولية، وأكدت أن الحكومة تضع الحماية الاجتماعية في مقدمة أولويات استراتيجياتها، إدراكًا لأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لضمان مستقبل آمن ومستقر لجميع المواطنين، متمنية للورشة النجاح والخروج بتوصيات متميزة.

من جانبه، أكد رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية أن الدولة المصرية تستهدف من خلال الحماية الاجتماعية عددًا من الآليات التي تسهم في تحقيق الأمان للفئات الأولى بالرعاية، كما أوضح حجم الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم وتمكين هذه الأسر، مع التركيز على تعزيز الخدمات المقدمة لهم، متمنيًا النجاح للورشة والوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشارت دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث نعمل على دراسة أفضل الممارسات الدولية للاستفادة منها في إعداد إطار وطني يتماشى مع الأولويات المصرية.

وأكدت الصيرفي أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات العشر الماضية يعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة على هذا الملف منذ الخمسينيات، مشددة على أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، موضحة أن برنامج “تكافل وكرامة” الذي مر على انطلاقه 10 سنوات يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة، وقد شهد تطورًا كبيرًا في قاعدة بيانات البرنامج، مشيرة إلى أن “تكافل وكرامة” أصبح حقًا تشريعيًا ينظمه القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون “الضمان الاجتماعي”.

من جانبها، أعربت إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر عن سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يُعتبر انطلاقة لسلسلة من الورش التي تهدف لوضع الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، وأكدت أن مخرجات هذه الورشة ستحدد أولويات العمل وتؤسس لشراكات واستراتيجيات جديدة، مشيدة بالجهود الواضحة للحكومة المصرية في هذا المجال.

وأشارت بانوفا إلى أن المشاركات في هذه الورشة تعكس أهمية الحماية الاجتماعية كمسؤولية مشتركة تهدف لتحقيق نتائج إيجابية، خاصة في أوقات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتجلى أهمية برامج الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمان والسلام الاجتماعي.

واستعرضت الورشة مجموعة من الرؤى الدولية حول الحماية الاجتماعية الشاملة، مع تقديم أفضل الممارسات والأولويات، وتعزيز التكامل، مع طرح نظرة شاملة على الركائز والتحديات التي تواجه النظام، والأهداف المرجوة من الإطار الوطني للحماية الاجتماعية (NSPF) لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا لمصر.

وشهدت أعمال الورشة حضور الأستاذ رأفت شفيق ودينا الصيرفي وإيلينا بانوفا، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وشركاء التنمية من مختلف الوزارات.