قدّم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الداخلية، حول الأزمة الكبيرة التي أصابت خدمات الاتصالات والإنترنت، وكذلك الخدمات المصرفية والرقمية، والتي أثرت أيضًا على حركة الطيران المدني، وذلك بسبب الحريق الذي نشب مساء أمس في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة.
وأشار البياضي في طلبه إلى أن العديد من المواطنين في مختلف المحافظات تفاجأوا، حوالي الساعة السادسة من مساء أمس، بانقطاع مفاجئ في خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي والمحمول، بالإضافة إلى توقف الخدمات البنكية، وتعطل أنظمة المستشفيات وخطوط الطوارئ، حيث امتد التأثير ليشمل المطارات مما أدى إلى تأخير بعض الرحلات بسبب تعطل أنظمة الاتصال.
وأضاف أن الإعلان المتأخر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن سبب الانقطاع، والذي يعود إلى حريق في سنترال رمسيس، يكشف عن ضعف خطير في البنية التحتية الرقمية للدولة، كما يبرز غياب خطط الطوارئ، وضعف أنظمة الوقاية، والاعتماد المفرط على نقطة مركزية واحدة لتشغيل شبكات الاتصالات على مستوى الجمهورية.
وتساءل البياضي في طلبه: «هل يُعقل أن تتوقف مصالح ملايين المصريين، وتتعطل البنوك والمستشفيات والمطارات، بسبب خلل في نقطة تشغيل واحدة؟ أين الحماية؟ وأين الرقابة؟ وهل لدينا بنية رقمية تستحق أن نطلق عليها وطنًا رقميًا؟»
وطالب البياضي في ختام طلبه بـ:
• فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الحريق وإعلان نتائجه للرأي العام.
• محاسبة المسؤولين عن التقصير في تأمين منشآت الاتصالات.
• وضع خطة قومية عاجلة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات، تنهي الاعتماد المركزي، وتُنشئ مراكز احتياطية، وتطور منظومة الوقاية والرقابة والصيانة.
واختتم طلبه قائلًا: «ما حدث ليس مجرد حادث عرضي… بل كارثة رقمية تمسّ الأمن القومي، والدولة لا تحتمل التكرار أو التهاون»