في جلسة عامة للبرلمان، تم تقديم تصور جديد لنظام التعليم الثانوي في مصر، يهدف إلى استبدال النظام التقليدي القائم على امتحان الفرصة الواحدة بشكل تدريجي، ويأتي هذا في إطار مناقشات تعديل قانون التعليم، حيث يثير هذا الموضوع اهتماماً كبيراً في المجتمع التعليمي بشأن مستقبل الثانوية العامة.
أزمة امتحان واحد يحدد المصير في نظام الثانوية العامة
بحسب ما تم طرحه خلال الجلسة، فإن النظام الحالي الذي يتطلب من الطالب اجتياز اختبار واحد فقط لتحديد مستقبله الجامعي والمهني، لا يتناسب مع النظم التعليمية الحديثة، ويشكل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأسرهم، ويعتبر هذا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت للتفكير في بديل أكثر عدالة ومرونة.
فلسفة النظام الجديد: تقييم متعدد وفرص حقيقية
يعتمد مشروع “البكالوريا المصرية” على توزيع التقييم على عامين دراسيين (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة لتحسين مستواه الأكاديمي، من خلال إمكانية إعادة الامتحان في بعض المواد واختيار الدرجة الأعلى، والفكرة الأساسية هنا هي تقليل الاعتماد على الحفظ وتعزيز التفكير النقدي والمهارات العملية.
مقارنة مع الأنظمة الدولية
استند التصور الجديد إلى دراسة مقارنة شاملة لـ 20 نظامًا تعليميًا حول العالم، ولم يظهر بينها أي نموذج يعتمد على فرصة امتحان واحدة فقط، بل على العكس، فإن معظم الدول المتقدمة توفر فرصًا متعددة للتقييم، مما يساعد الطالب على اكتشاف ميوله الحقيقية واختيار مساره التعليمي والمستقبلي بمرونة أكبر.
تغييرات جذرية في المحتوى والشكل
-
تقليص عدد المواد الأساسية إلى 6 فقط، مع إدراج مادة التربية الدينية كمادة تضاف إلى المجموع.
-
إلغاء نظام الشعب التقليدي (علمي – أدبي) لصالح 4 مسارات تخصصية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، الآداب والفنون.
-
تخصيص 700 درجة للمجموع الكلي، بواقع 100 درجة لكل مادة.
-
فتح باب تغيير المسار التعليمي في أي وقت، بشرط اجتياز مواد إضافية.
التحول التدريجي قيد النقاش
حتى الآن، لا يزال المشروع في مرحلة الدراسة والتشاور المجتمعي، ومن المنتظر عرض تصور شامل أمام الطلاب وأولياء الأمور لمناقشته بشكل واسع، وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير نظام تعليمي متوازن، قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.