قدمت النائبة مها عبدالناصر أحر التعازي لأسر ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، ودعت بالشفاء العاجل للمصابين، مشددة على أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد «ماس كهربائي» أو «حريق عرضي»، بل هو بمثابة «أزمة كاشفة» تعكس ضعف البنية التحتية للاتصالات في مصر.
وأوضحت النائبة، في تصريحات لـ «إقرأ نيوز»، أن سنترال رمسيس لم يكن مجرد مبنى خدمي، بل كان يمثل قلب شبكة الاتصالات في مصر، سواء الأرضية أو المحمولة، حيث يضم جزءًا كبيرًا من بوابات الإنترنت الدولي وخدمات الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن هذا المركز الحيوي كان يدير تدفقًا هائلًا من البيانات اليومية، بدءًا من المكالمات العادية وصولًا إلى معاملات البنوك وأنظمة الطوارئ والتعاملات الحكومية الرقمية.
وأكدت أن الكارثة كشفت عن اعتماد بنية الاتصالات على نقطة فشل واحدة (Single Point of Failure)، وهو خلل تصميمي خطير يتعارض مع أبسط قواعد الأمن السيبراني، ولا يليق بدولة تسعى لتحقيق الريادة الرقمية ضمن رؤية «مصر 2030».
وأضافت، عضو لجنة اتصالات النواب، أنه لا يجوز فنيًا أو أمنيًا ترك هذا الكم من الخدمات الحيوية معتمدًا على مركز واحد فقط دون وجود مراكز بديلة جاهزة، وكان يجب منذ البداية إنشاء مراكز طوارئ وتشغيل متزامن (Disaster Recovery Centers) موزعة جغرافيًا، تعمل بشكل تلقائي في حال حدوث أي خلل، دون انتظار تدخل بشري.
وتساءلت النائبة مها عبدالناصر عن أسباب تأخر نقل هذه الخدمات الحساسة إلى أماكن أكثر تطورًا وحداثة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، التي تتمتع ببنية تحتية حديثة وأنظمة طاقة وكابلات متطورة، ومساحات آمنة لإنشاء مراكز بيانات متقدمة مزودة بأنظمة إطفاء معتمدة عالميًا.
وشددت عبدالناصر على أن الحادث يجب ألا يُنسى أو يُتعامل معه كحادث عرضي، بل يجب أن يكون نقطة تحول جذرية في إعادة بناء شبكة الاتصالات الوطنية، وفق فلسفة تقوم على التوزيع الجغرافي وتكافؤ البدائل وتشغيل الطوارئ التلقائي.
وطالبت عبدالناصر بإطلاق خطة وطنية عاجلة لتأمين وتحديث البنية التحتية الرقمية الحرجة، بالتنسيق بين وزارات الاتصالات والدفاع والمالية، ودمجها ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والأمن السيبراني.
واختتمت عبدالناصر، في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة بخطى واضحة نحو الرقمنة، يجب أن يكون تأمين الأعمدة الرقمية أولوية قصوى لا تقل أهمية عن تأمين مصادر الطاقة أو المياه، فالخسائر التي لحقت بالقطاع المصرفي وخدمات الدفع والمؤسسات الحيوية تثبت أن الاستثمار في المرونة الرقمية أقل تكلفة بكثير من مواجهة الكوارث بعد وقوعها.